يا قبح قطعى و بدنبال آن حكم جزمى عقل به حسن يا قبح هم مسلّم مىشود و ويژگى علت تامه اينست كه معلول تابع او است اگر علت تامه باشد معلول حتمى است و تخلّف معلول از علت تامّه از محالات است كما اينكه وجود معلول بدون علت تامه از محالات است . بر اين اساس ما در باب احكام عقليّه محال است كه در بقاء نفس حكم عقلى شك كنيم پس از اينكه اصل وجود موضوع اين حكم براى ما محرز باشد بلكه پيوسته در قضاياى عقليّه شك در بقاء مستصحب و حكم بازمىگردد به شك در بقاء موضوع زيرا كه اگر موضوع بتمامه و كماله محرز شود محال است كه محمولش نيايد و گرنه يلزم تخلّف معلول از علت تامّه پس شك در بقاء حكم وقتى پيدا مىشود كه شك در بقاء موضوع بيايد [ چه شك ما در بقاء اين حكم عقلى بخاطر شك در وجود مقتضى باشد . مثل اينكه ملك غير بودن مقتضى قبح تصرف است در مثال فوق ولى الآن شك داريم كه عنوان ملك غير بودن به عنوان ملك خودم بودن تبدّل پيدا كرده يا خير و چه شك ما در وجود رافع باشد مثلا اذن مالك ، قبح تصرف در ملك غير را رفع مىكند ولى نمىدانيم اين رافع محقّق شده تا جلو تأثير مقتضى را بگيرد يا خير درهرصورت شك در حكم در قضاياى عقليه بخاطر شك در قيد از قيود موضوع است . البته به نظر مىرسد كه اشارهء مرحوم شيخ به اين مطلب بخاطر اينست كه ايشان در آينده در رابطه با جريان استصحاب در احكام شرعيه ما بين شك در مقتضى و شك در رافع فرق خواهند گذاشت به اينكه استصحاب را در اولى جارى ندانسته ولى در دوّمى جارى مىدانند امّا در احكام عقليّه چنين تفصيلى قائل نيستند ] آنگاه سيأتى إن شاء الله الرحمن كه در باب استصحابات جاريه در احكام ، موضوع الحكم على كل حال چه در حال سابق كه حال يقين است و چه در حال لاحق يعنى حال شك بايد محرز و مسلّم باشد و شك ما